نقدی بر رویه محاکم قضایی تهران در ابطال آرای داوری به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه اول:

این نوشتار صرفا در برگیرنده دو فرض است:

(فرض اول) داور در مهلت قانونی سه ماهه مذکور در ماده 484 ق.آ.د.م. اقدام به صدور رای کرده و آن را در همان مهلت قانونی به صورت حضوری به هر دو طرف دعوا ابلاغ کرده است. (بنحو قابل اثبات)

(فرض دوم) داور در مهلت قانونی سه ماهه مذکور در ماده 484 ق.آ.د.م. اقدام به صدور رای کرده و آن را در همان مهلت قانونی بوسیله اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر قضایی به هر دو طرف دعوا ابلاغ کرده است. (بنحو قابل اثبات)

در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مقرر گردیده است که:

“‌تبصره – درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.”

ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اشعار میدارد:

“چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.”

ماده 489 قانون مارالذکر نیز اشعار میدارد:

“رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد: ۴ – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.”

نگارنده این نوشتار اذعان می کند که رویه قضایی غالب محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران در هر دو فرض مذکور در مقدمه نخست این نوشتار، صدور حکم به ابطال رای داوری به استناد بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. است. با اینحال، نگارنده معتقد است که رویه قضایی غالب محاکم قضایی محترم تهران بنا به دلایل ذیل قابل نقد و ایراد است. ضمن اینکه رویه قضایی بعضی از استانها با رویه قضایی محاکم تهران متفاوت بوده و دیدگاههای بعضی از اساتید حقوق آیین دادرسی مدنی نیز با رویه قضایی تهران موافق نیست.

مقدمه دوم:

اگرچه اصل بر صلاحیت مراجع قضایی (دادگاهها) برای رسیدگی به دادخواهی شهروندان و متداعیین دعاوی می باشد؛ اما استناد به این اصل، نباید وسیله ای برای قضات محاکم قضایی برای ابطال آرا داوری به هر دلیل و مستمسکی فراتر از اراده مقنن قرار گیرد. زیرا طرفین دعوا، خود به حل اختلافشان از طریق داوری تن داده و در صورت صدور رای داوری، اصل بر اعتبار آرا داوری است. برای ابطال رای داور، مقنن در تمامی نظامهای حقوقی همانند ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موارد ابطال را منحصر به مواردی احصا شده کرده است. بنابراین، اصل در رویه قضایی قضات و دادرسان در نظام حقوقی ایران و جهان، اعتبار آرا داوری است. اگر داور در داوری، قاعده و رکن رکین دادرسی یعنی تناظر را مطمح نظر قرارداده و به متداعیین فرصت دفاع داده باشد، نباید مواد قوانین ناظر بر داوری را بگونه ای مبسوط و برخلاف منصوص مقنن، بطور موسع تفسیر نموده و با گسترش موارد احصایی در ماده 489، به هردلیل دیگری که ممکن است صرفا تشریفاتی باشد نه ماهوی، حکم به ابطال آرای داوری را صادر نمود. وانگهی، تفسیرموسع از موارد انحصاری و احصایی ابطال رای داور، نهاد داوری را تضعیف و آرا داوری را متزلزل خواهد نمود که چنین امری برخلاف اراده و رویه مسلم مقنن و قضات کشورهای مترقی در تقویت نهاد های داوری، استحکام آرا داوری و ترغیب مردم و شهروندان و تجار به ارجاع اختلافات به داوری است.

محل نقد و بررسی:

1. به نظر نگارنده، در هر دو فرض مذکور در مقدمه اول این نوشتار، استناد محاکم قضایی تهران به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقد است؛ قانونگذار، موارد ابطال رای داوری را در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی احصا نموده و در ماده 485 قانون مذکور عدم تسلیم رای به دفتر دادگاه جهت ابلاغ آن به طرفین(( هرگز)) از موارد ابطال رای داوری نبوده و قانونگذار، ضمانت اجرای عدم ابلاغ رای داوری از طریقی به غیر از دادگاه (موضوع ماده 485 ق.آ.د.م. ) را ابطال آن قرار نداده است. نتیجه منطقی و عقلی ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی – که صرفا یک مقوله تشریفاتی است نه ماهوی – اینست که دادگاه در صورتی دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد که رای داور وفق آن ماده به طرفین دعوا ابلاغ شده باشد؛ نه اینکه بدلیل عدم ابلاغ رای داوری وفق آن ماده، از اساس حکم به ابطال آن رای داوری صادر نماید.
2. اما پرسشی که مطرح می شود اینست که اگر بطلان ، ضمانت اجرای ماده 485 قانون یاد شده نیست پس این ماده امری چه ضمانت اجرایی دارد؟ مسلم است که قانونگذار حکیم، حکم بی ضمانت اجراء ، انشا نمی کند؛ فلذا با توجه به احصای موارد ابطال رای داوری در ماده 489 قانون مذکور، ناگزیر باید ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد ماده مذکور، صرفاً فقدان قابل اجرا قبل از ابلاغ صحیح رای داوری بدانیم. زیرا دلیلی قانونی و منطقی بر ابطال رای داوری بدلیل عدم رعایت مقررات ابلاغی که ربطی به اصل تناظر و حق دفاع و ماهیت دعوا ندارد و مربوط به مقطع پس از صدور صحیح رای است، وجود ندارد؛ و تنها می توان این نوع ابلاغ انجام شده توسط داور را بلااثر دانست و فرصت اعتراض به رای داوری را از تاریخ ابلاغ جدید منطبق با ترتیبات ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفت.
   در فرض موضوع مذکور در صدر این نوشتار،  با صدور رای، داور به تکلیف غایی و نهایی خود که همانا فصل خصومت و اصلاح ذات البین در ماهیت امر متنازع فیه است به نحو کامل عمل نمود؛ لیکن با عدم ابلاغ آن به نحو مقرر در ماده 485 قانون مذکور، فقط فرصت و مجال اجرا شدن رای مهیا نمی باشد. (هر چند که در مانحن فیه و در هر دو فرض مسئله، داور در مهلت قانونی بصورت حضوری و از طریق اظهارنامه رسمی، رای داوری را به طرفین ابلاغ کرده است.)
3. رویه قضایی قبلی محاکم قضایی تهران نیز حکایت از این استدلال دارد. بنحوی که در بخشی از دادنامه ای که شعبه محترم 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 546- 31/5/1392 شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران صادر کرده، چنین استدلال شده است: ” …. اما در خصوص عدم اجابت رای دادگاه در ابطال رای داوری ، با توجه به اینکه در قرارداد، طریق ابلاغ معلوم نگردیده، لذا رعایت ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی برای داور الزامی بوده که در مانحن فیه حسب ظاهر رای توسط اتحادیه به طرفین ارسال شده که از نظر این دادگاه ابلاغ محسوب نمی گردد و چنین ابلاغی از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نیست و دلیلی که ابلاغ توسط دفتر دادگاه صالح صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد. بنابراین مادامیکه ابلاغ به طرز صحیح انجام نپذیرد ، درخواست ابطال رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود. اقتضا داشت که دادگاه نخستین درخصوص درخواست ابطال رای داور، با صدور قرار ، انشا رای می نمود. مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، این بخش از دادنامه نقض و با استدلالی که گذشت ، قرار رد دعوی ابطال رای داوری را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.”
   بنابراین، تفکیک بین ابلاغ مرتبط با حق دفاع و ابلاغ پس از صدور رای (که امری تشریفاتی است) لازم بوده و درخواست ابطال رای داور به جهت اینکه رای داوری در مهلت صادر شده و صرفاً تا انجام تشریفات قانونی ابلاغ ، قابلیت اجرا ندارد، فاقد وجاهت قانونی است.
4. استناد محاکم قضایی تهران به بند 4ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بنظر قابل ایراد و نقد است. بر خلاف استنباط محاکم قضایی تهران، در هر دو فرض مذکور در مقدمه نخست این نوشتار، رای داوری حداقل داخل در مدت صادر گردیده و مشمول بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. نمی باشد . مطابق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شود رای داوری باطل است. در واقع دو شرط صدور رای و تسلیم رای ((که توأمان و مجتمعا پس از انقضای)) مدت داوری باشد از موارد ابطال است و لاغیر ! با توجه به اینکه در هر دو فرض مذکور در مقدمه این نوشتار، رای داوری قبل از انقضا مهلت داوری صادر گردیده است لذا در مانحن فیه موضوع منصرف از بند 4 ماده استنادی به نظر می رسد.

چنانچه محاکم محترم قضایی، به دلیل “خارج از مهلت تسلیم شدن رای “، آن را مشمول بند 4 ماده مرقوم محسوب نمایند؛ این استنباط نیز بر خلاف نص همان بند و برخلاف منطوق و مفهوم منطقی و عقلی مقنن در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی است. توسعه مفهوم ماده 485 قانون مارالذکر، به اینکه اگر ابلاغ رای داور توسط دفتر دادگاه نباشد، موجب ابطال آن رای خواهد بود، هرگز مدلول منطقی و استنباط عقلی از ظاهر و باطن آن ماده نیست.

آنچه که تابع زمان است صدور رای است نه تسلیم آن! لذا به صرف اینکه تسلیم خارج از مهلت باشد در فرضی که ((صدور))رای داخل در مدت باشد، نمی توان رای داوری را باطل دانست؛ آنچه که از مواد 454 لغایت 501 قانون آئین دادرسی استنباط می گردد اینست که مقنن صرفاً در خصوص صدور رای در مدت داوری به داوران تکلیف نموده و تکلیف به تسلیم در مدت داوری از هیچیک از مواد قانون استنباط نمی شود. بدیهی است اگر نظر مقنن این بود که تسلیم هم داخل در مهلت باشد ، قطعاً تسلیم را بعنوان یک شرط مستقل مطرح می کرد نه آنکه آن را به صدور رای عطف نماید و یا اینکه بین کلمات” صدور” و” تسلیم” کلمه” یا ” استفاده می کرد. در حالی که مقنن از ((حرف)) “و” استفاده کرده است. فلذا مطابق بند مذکور برای تحقق بند 4 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی و ابطال رای داور جمع و وجود ((توأمان))دو شرط “خارج از مهلت بودن صدور رای “و “خارج از مهلت تسلیم کردن آن” ضروریست. مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی سه ماه مهلت داوری موضوع تبصره ماده484 قانون مرقوم مختص به “صدور رای” می باشد و لاغیر!

مقنن در قسمت اخیر ماده 474 مقرر نموده” … درصورتی که داوران در مدت داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده نتوانند رای دهند…” موید این مدعاست.
در واقع داور یا داوران تا پایان مدت داوری می توانند رای خود را صادر کنند .بدیهی است که داور تا آخرین روز جهت صدور رای مهلت دارد فلذا ((عقلا و منطقا)) ممکن است تسلیم رای داوری به بعد از مهلت داوری موکول گردد.
از سوی دیگر، وضع مهلت از نظر مقنن برای امور تکلیفی است و امور تکلیفی یعنی اموری که مکلف توانایی انجام آن را دارد ؛ مقنن نمی تواند امری که خارج از اراده یا توانایی مکلف است را تکلیف کند چون این تکلیف مصداق بازر تکلیف مالایطاق بوده و عقلاً قبیح است.
به عبارت دیگر مقنن وفق قسمت اخیر ماده 474 ق .آ. د. م به داور “اختیار” داده تا پایان مهلت داوری رای را صادر نماید و لیکن چنانچه “تاریخ تسلیم ” الزاما داخل در مدت داوری باشد تعارض بوجود خواهد آمد چرا که “اختیار و تکلیف ” در مانحن فیه قابل جمع نمیباشد. فلذا با عنایت به سیاق بند 4 ماده 489 ق.آ. م. د ممنوعیتی جهت تسلیم بعد از انقضای مدت داوری وجود ندارد و در مانحن فیه موضوع منصرف از بند 4 ماده 489 قانون آ. د. م. می باشد.
((به منظور تشریح موضوع فوق و عدم صحت استناد محاکم محترم قضایی به بند 4 ماده 489 قانون مارالذکر، نظر خوانندگان شریف را به فرض مطروحه در ذیل جلب می نماید؛
فرض نمایید که تاریخ 1/9/1400 پایان مهلت داور برای صدور رای بوده و داور حسب اختیار اعطایی از سوی قانونگذار تا ساعت 24 مورخ 1/9/1400 قانونا فرصت صدور رای داشته است.
حال چنانچه داور رای خود را در تاریخ فوق به عنوان آخرین روز از مهلت سه ماهه مقرر قانونی صادر نماید عقلا و طبیعتا فردای تاریخ مذکور(یعنی 2/9/1400) روزی است که مجال مراجعه به دادگاه برای ابلاغ رای و عمل به تکلیف مقرر در ماده 485 را داشته است. در این خصوص ملاحظه می فرمایند داور برابر آنچه از سوی قانونگذار مبنی بر داشتن مهلت سه ماهه برای صدور رای داشته است عمل نمود. اما اگر هر قسم الزام و تکلیفی را رعایت می نمود، لاجرم ابلاغ رای از طریق دادگاه به روز پس از مهلت سه ماهه موکول می گردید؛ آیا در این فرض می توان قائل به عدم رعایت قانون از سوی داور بود؟ داوری که در آخرین روز مهلت سه ماهه انشا رای می کند چگونه باید رای خود را به دادگاه ابلاغ نماید تا با ضمانت اجرای ابطال که محاکم قضایی محترم تهران اینگونه تفسیر می نمایند، روبرو نگردد؟ مگر نه آنست که اساس و بنیان داوری بر تسهیل و اغماض قانونگزار از تشریفات و الزامات پیچیده قانونی حاکم بر رسیدگیها در دادگاهها است!!!
چگونه می توان پذیرفت قانونگذار خود معطی مهلت سه ماهه به داور برای صدور رای باشد اما خود نیز ابلاغ آنرا نیز در همان مهلت بخواهد و خارج از مهلت مقرر را با ابطال رای عقوبت نماید؟؟!!
لذا بنظر نگارنده، استناد محاکم محترم قضایی تهران به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور حکم به ابطال رای داور در هر دو فرض مطروحه در مقدمه نخست این نوشتار، محل نقد و طرح اشکال قانونی است. زیرا مجرای بند موصوف، در حالتی است که داور کاهلی می نماید و هر دو اقدام به صدور رای و تسلیم آن را به پس از انقضای مهلت داوری مقرر یا قانونی موکول می کند، که قطعا مصداقی از رای داوری باطل خواهد بود.))
با عنایت به مراتب فوق و اینکه رای داوری در هر دو فرض مذکور در مقدمه نخست این نوشتار، در مدت و مهلت قانونی صادر شده و با فرض نپدیرفتن تسلیم رای از طریق اظهارنامه، فی الحال صرفاً با رای داوری ابلاغ نشده مواجه هستیم که قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه “ضمانت اجرای عدم ابلاغ رای داور” ، با ملاحظه اینکه داور به هرحال فصل خصومت نموده و مقصود اصلی قانونگذار تامین گردید و همچنین با توجه به احصای موارد ابطال در ماده 489 ق. آ. د. م و رویه قضایی از جمله استدلال شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران “ابطال رای داوری” نمی باشد و صرفا قابیت اجرایی رای داوری را می توان به ابلاغ رای داور وفق مقررات ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی منوط کرد نه ابطال آن.