رعایت “اصل تناظر” در اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

واژه “تناظر” اسم مصدر از باب تفاعل در زبان و ادبیات عرب است. باب تفاعل، غالبا برای مشارکت میان دو نفر به کار می رود؛ اما بر خلاف باب مفاعله، در باب تفاعل، فعل به هر دو طرف نسبت داده می شود. یعنی هر دو طرف فاعل هستند. در فرهنگ فارسی دهخدا واژه “تناظر” به “به هم نظر کردن” و “بر یکدیگر نگریستن” معنی شده است. در فرهنگ فارسی معین نیز، با اندک تفاوتی برابر با “به یکدیگر نگریستن” و ” با هم بحث و گفتگو کردن” معنی گردید.

با این مقدمه کوتاه، به اصل تناظر، که بدون تردید، لازمه قضاوت صحیح و دادگری عادلانه در تمامی نظامهای حقوقی و معاهداتی جهان می باشد، در حدود موضوع خاص این نوشتار یعنی در اجرای قرار کارشناسی صادره از محاکم قضایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری می پردازیم.

واقعیت اینست که نمی توان انکار کرد که در ادبیات و تالیفات حقوقی کشورمان، حدود و دامنه اجرای “اصل تناظر” در دادرسی یا بعبارت دیگر امکان تسری این اصل به اجرای قرار کارشناسی صادره از محاکم قضایی و داوری توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مورد مطالعه و بررسی تحلیلی و فلسفی قرار نگرفته است؛ یا نویسنده این نوشتار از آن اطلاعی ندارد. وانگهی، نویسندگان حقوق آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران، هریک جسته و گریخته، مطالبی به اختصار در مورد این اصل مهم دادرسی در حقوق جهان نگاشته اند و هر یک نیز به درستی اذعان نموده اند که مقنن در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران از باب بداهت احترام به آن اصل، به صراحت به آن نپرداخته است.
به تازگی تعدادی از نویسندگان متاخر و جوان حقوق ایران، اصل تناظر در دادرسی را بیشتر مورد مداقه و تامل قرار داده اند که کاری بس ارزشمند و حیاتی در نظام حقوقی و قضایی ایران می باشد. از نظر آنان، اصل تناظر به اختصار، یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است که در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه بدان اشاره گردیده و مفهوم آن این است که هریک از اصحاب دعوا باید علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعادها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. از اینرو، لازمه بی طرفی قاضی، مترادف با حق دفاع و حتی احترام به حق دفاع، فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است تا رعایت مساوات بین اصحاب دعوا را تضمین نماید. (1399، اشکانی، نگین؛)
اکنون جای این پرسش در نظام حقوقی ایران به خصوص در قوانین دادرسی مدنی و کیفری و نیز قوانین و مقررات ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری مطرح است که با توجه به اینکه اصل تناظر در دادرسی باید “از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای” رعایت گردد؛ در صورتی که دادگاه یا داور، به دلیل ماهیت تخصصی موضوع مورد مناقشه یا محل نزاع متداعیین، اقدام به صدور قرار کارشناسی می کند و فی الواقع، مهمترین بخش موثر در تعیین سرنوشت پرونده را در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری قرار میدهد، آیا اصل تناظر در دادرسی به مرحله اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نیز تسری می یابد؟
در ادامه پرسش فوق، پرسشهای دیگری نیز مطرح میگردد:

• به راستی، آیا در حال حاضر، در نظام حقوقی و و رویه قضایی ایران، اصل تناظر در مرحله اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رعایت می گردد؟
• نگاه غالب کارشناسان رسمی دادگستری و رویه عملی آنان به اصل تناظر چیست؟
• آیا مرحله اجرای قرار کارشناسی، بخشی از فرآیند دادرسی است یا خیر؟ آیا کارشناسان رسمی دادگستری موظف به رعایت اصل تناظر در انجام و اجرای قرار کارشناسی می باشند؟ و اینکه رعایت اصل تناظر توسط آنان مستلزم تصریح مقنن است یا اینکه بالعکس، رعایت اصل تناظر جزو مسلمات و بدیهیات عقلی، منطقی و حرفه ای کارشناسان بخصوص جزو لوازم و مقدمات رعایت عدالت و بیطرفی در انجام کارشناسی است؟
• آیا مقنن در قوانین و مقررات دادرسی و مقررات ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری به رعایت اصل تناظر در مرحله اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری پرداخته و یا اشارتی ضمنی بدان داشته است؟
  برای پاسخ دادن به سوالات فوق، شایسته است تا اشاره ای به آنچه در وضعیت حاضر، در رویه عملی بخش اعظمی از کارشناسان رسمی دادگستری ایران در حین اجرای قرار کارشناسی مشاهده می گردد، داشته باشیم.
  تقریبا اکثریت قریب به اتفاق موضوعات ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری [فی الواقع اجراء قرار کارشناسی] حداقل متضمن یک از موارد سه گانه (الف) استماع اظهارات طرفین دعوا، (ب)دریافت لوایح و توضیحات و پاسخهای کتبی طرفین به سوالات مطروحه از ناحیه دادگاه و کارشناسان، و بالاخره (ج) معاینه محلی می باشند.
  بدون تردید، همانگونه که محاکم قضایی و داوران با اختیار حاصله از ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده هایی که فاقد تخصص و مهارت کافی در امر قضاوت فنی موضوع متنازع فیه دعوا می باشند، موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهند؛ به همان دلیل، نظریه کارشناسی غالبا و منطقا، اساس و شالوده رای نهایی دادگاه را در اینگونه پرونده ها را تشکیل خواهد داد. در حقیقیت، کارشناسان در اجراء قرار کارشناسی، گویا به جای قاضی و داور پرونده نشسته و میدانند که نظریه کارشناسی آنان تا حدود زیادی مبناء حکم قاضی یا داور قرار خواهد گرفت.
  شاید گفته شود که قضات و داوران وفق ماده 265 قانون مارالذکر، در اینگونه پرونده ها این اختیار را دارند که حتی پس از وصول نظریه کارشناسی “درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، به آن ترتیب اثر ندهند؛ بعبارت دیگر، اعتباری به آن نظریه بنخشند؛ یا حتی بکلی از ارجاع امر به کارشناسی عدول نمایند؛ اما چه کسی هست که نداند که چنین امری در مراجع قضایی و داوری ایران عملا بسیار شاذ و نادر است!؟
  نگارنده این نوشتار، در طول بیست و اندی سال وکالت در پرونده های قضایی و داوری داخلی، کمتر از تعداد انگشتان یک دست، شاهد عدول دادگاهها و داوران از قرار کارشناسی صادره و یا کنار نهادن نظریه کارشناسی در مرحله قضاوت نهایی بوده است. دادگاهها در اکثریت قریب به اتفاق موارد – بخصوص در دعاوی ای که فاقد تخصص فنی و کارشناسی هستند – بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری قضاوت می کنند. بنابراین، فرآیند کارشناسی یا اجراء قرار کارشناسی در پرونده های تخصصی و موضوعاتی که در تخصص و دانش قاضی و داور نمی باشد، نه تنها بخشی از فرآیند دادرسی می باشد؛ بلکه نظریه کارشناسی ای که در خاتمه فرآیند کارشناسی، تقدیم دادگاه و داور می گردد، بناء اصلی و قابل اتکاء دادگاه و داور در صدور حکم نهایی پرونده خواهد بود. بنابراین نه تنها منع قانونی برای رعایت اصل تناظر توسط کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد؛ بلکه لازمه انجام و اجرای دقیق و عادلانه قرار کارشناسی نیز می باشد.
  حال که چنین است، آیا اصل تناظر همانند فرآیند دادرسی در خود دادگاه، باید در مرحله و فرآیند کارشناسی توسط کارشناسان نیز رعایت گردد؟ در پاسخ، بنظر نگارنده این نوشتار، در رویه قضایی و عملی کارشناسی در مراجع قضایی ایران، کارشناسان رسمی دادگستری بندرت به اجرای اصل تناظر پای بند هستند. وانگهی، خود را مقید به این اصل مهم ندانسته و حتی مواردی بوده است که هیات کارشناسی در پاسخ به وکلاء متداعیین، تبادل لوایح و اسناد و مدارک تقدیمی توسط طرفین دعوا به کارشناسی (تبادل آنها به طرف مقابل) را خلاف مقررات و موازین کارشناسی اعلام کرده اند.
  این دسته از کارشناسان، در توجیه عدم رعایت اصل تناظر، به بندهای 4 ، 11 و 6 ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری استناد می کنند که تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند (بند4)؛ افشاء اسرار و اسناد محرمانه (بند 11) و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی (بند 6) را در زمره تخلفات انتظامی کارشناسی و مستوجب تعقیب انتظامی خود محسوب می کنند. ازینرو، نگارنده در چند پرونده مهم حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که موضوع مورد اختلاف مربوط به جنبه های مختلف قراردادهای EPCC چند صد میلیون دلاری بوده است، برای دستیابی به آن دسته از مدارک و مستندات و لوایح کتبی ای که طرف مقابل به هیات کارشناسی داده بود، به دادگاه متوسل گردیده و بدان طریق، هیات کارشناسی ناگزیر به احترام و اجرای اصل تناظر و تبادل لوایح، اسناد و مدارک یکی از طرفین به طرف مقابل گردید. در غیر اینصورت، به احتمال قریب به یقین، همان اسناد و مدارک ساختگی یا بر خلاف واقع و فاقد اصالت- که یک طرف دعوا به هیات کارشناسان تسلیم کرده بود – مبناء صدور نظریه کارشناسی هیات کارشناسان قرار می گرفت.
  لازم به ذکر است که اگر تقدیم اسناد و مدارک و لوایح و توضیحات کتبی یکی از طرفین دعوا به هیات کارشناسان، منحصرا از طریق دفتر دادگاه صورت می پذیرفت؛ طرف مقابل می توانست با بررسی پروفایل و فایل اختصاصی هر پرونده در سامانه الکترونیکی عدل ایران، بر اساس اصل تناظر، به دفتر آن دادگاه مراجعه نموده و با دریافت رونوشتی از آنها، متقابلا پاسخ خود را در رد یا قبول آنها از طریق دفتر دادگاه تقدیم هیات کارشناسی نماید. اما در شرایط کنونی، مشکل آنجاست که رویه قضایی و کارشناسی کشور، چنین نبوده و حتی در اغلب موارد، دادگاهها به طرفین دعوا اخطار می نمایند تا راسا اسناد و مدارک مورد نیاز کارشناسی را به هیات کارشناسی تسلیم نماید. افزون بر آن، در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و نیز در رویه قضایی ایران، طرفین دعوا ملزم نیستند که کلیه اسناد و مدارک و توضیحات کتبی خود را از صرفا طریق دفتر دادگاه برای هیات کارشناسان ارسال نمایند، تا امکان رعایت اصل تناظر به نحو تساوی برای طرفین دعوا فراهم گردد.
  در چنین شرایطی، هیاتهای کارشناسی در بسیاری از موارد، بدون رعایت اصل تناظر یعنی تبادل لوایح و اسناد و مدارک واصله از یکی از طرفین دعوا به طرف مقابل، اقدام به تقدیم نظریه کارشناسی نموده و ای بسا طرفین دعوا تنها پس از ابلاغ نظریه کارشناسی توسط دفتر دادگاه و قرائت نظریه کارشناسی متوجه می شوند که طرف مقابل چه اسناد و مدارک و حتی چه لوایح و توضیحات مکتوب یا شفاهی به هیات کارشناسی داده است! وانگهی، طرف مقابل در می یابد که آن اسناد، مدارک، لوایح و توضیحات کتبی تقدیمی توسط طرف دیگر به هیات کارشناسی، مجعول، برخلاف واقع و حتی در مواردی فاقد اصالت بوده اند. در حالیکه اگر هیات کارشناسی اصل تناظر را در مرحله کارشناسی رعایت می کرد، و یا ارائه هرگونه سند و مدرک و توضیحات و لوایح کتبی طرفین دعوا به کارشناسان منحصرا از طریق دادگاه صورت می گرفت، طرف مقابل نیز می توانست پاسخی بدان داده و به اسناد، مدارک و توضیحات و لوایح کتبی ای که طرف دیگر به هیات کارشناسی داده است، ایرادی نماید؛ یا پاسخی دهد که موجب اقناع نظری و کارشناسی هیات کارشناسی گردد.
  آن دسته از کارشناسانی که اعتقادی به رعایت اصل تناظر ندارند و یا حتی آن را خلاف موازین قانونی و حرفه ای کارشناسی می دانند، پس از تقدیم نظریه کارشناسی، در پاسخ یا مواجهه با ایراد و اعتراض طرف مقابل که قربانی نقض اصل تناظر گردیده است، می گویند هرگونه ایرادی به نظریه کارشناسی دارید را به دادگاه یا داور پرونده اعلام نمایید تا تنها پس از موافقت و دستور دادگاه یا داور (وفق ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی)، نسبت به تقدیم نظریه تکمیلی اقدام نمایند.
  اما واقعیت اینست که قضات و دادرسان، به دلیل کثرت پرونده های قضایی و پدیده آماردهی پایان هر ماه، تنها در موارد اندکی، درخواست طرف دیگر که قربانی نقض اصل تناظر از ناحیه کارشناسان گردیده است را اجابت نموده و به سادگی به صدور قرار تکمیل نظریه کارشناسی توسط همان هیات کارشناسی تن نمی دهند. دادگاهها در خوشبینانه ترین فرض، ایراد طرف دیگر دعوا به نقض اصل تناظر توسط کارشناسان را بمنزله اعتراض به نظریه کارشناسی تقدیمی تلقی نموده و تنها به ارجاع موضوع به هیات دیگر کارشناسی اکتفاء می نمایند. اما در بدبینانه ترین فرض، حتی از ارجاع به هیات کارشناسی دیگری اجتناب نموده و اقدام به صدور رای می کنند! در چنین شرایطی، در دو فرض نخست یعنی (الف) صدور رای بر اساس نظریه کارشناسی ای که بدون رعایت اصل تناظر در فرآیند کارشناسی، تسلیم دادگاه یا داور گردیده است؛ (ب) ارجاع موضوع به هیات دیگر کارشناسی؛ بطور حتم موجب تضییع حقوق طرف دیگر دعوا گردیده و هزینه تجدیدنظرخواهی از رای صادره و یا پرداخت دستمزد هیات کارشناسی جدید را به وی تحمیل می نماید. افزون بر آن، مسلما موجب اطاله جریان دادرسی گردیده و بار گزافی را بر دوش دستگاه قضایی و یا نهاد داوری می گذارد. این درحالی است که اگر کارشناسان، به رعایت اصل تناظر ملتزم می بودند، آثار و تبعات منفی فوق، تا حدود زیادی قابل اجتناب می بود و فرآیند دادرسی نیز بسیار کوتاهتر و امکان قضاوت به حق و صائب توسط دادگاه یا داور فراهم می گردید. اما در فرض سوم، که دادگاه بر اساس نظر همان هیات کارشناسی – که بدون رعایت اصل تناظر نظر داده اند – اقدام به صدور حکم می نماید، که محصول نقض مهمترین اصل عدالت و دادورزی است!
  بنابراین در پاسخ به سوال اول و دوم مطروحه در فوق می توان گفت که در حال حاضر، در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، اصل تناظر در مرحله اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به درستی رعایت نمی گردد و قضات دادگاهها و داوران نیز نظارت کافی بر رعایت اصل تناظر توسط کارشناسان در فرآیند اجرای قرار کارشناسی ندارند. همچنین، بدلیل سو تفاهم تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری از بند های 4 ، 6 و 11 ماده 26 قانون کارشناسان، نگاه غالب کارشناسان رسمی دادگستری و رویه عملی آنان به اصل تناظر در امر کارشناسی، مثبت نبوده و آن را که لازمه بیطرفی و استقلال در امر کارشناسی است، رعایت نمی کنند. کارشناسان رعایت اصل تناظر در امر مبادله لوایح، اسناد، مدارک، توضیحات و لوایح کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر را بر نتابیده و حتی آن را منطبق با تخلفات انتظامی مذکور در ماده 26 قانون کارشناسان دانسته که در صورت تخلف، خود را مستوجب تعقیب انتظامی برای تخلفات مذکور در ماده مذکور میدانند. برداشتی که بنظر نگارنده این نوشتار، نادرست بوده و محل و مجرای دخالت و روشنگری توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وفق بند بند های “الف” و “ز” ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
  با عنایت بمراتب فوق، و با تاسی از قوانین و مقررات سایر کشورها و رویه قضایی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، مرحله اجرای قرار کارشناسی، بخشی از فرآیند دادرسی بوده و کارشناسان رسمی دادگستری موظف به رعایت اصل تناظر در انجام و اجرای قرار کارشناسی می باشند. مگر اینکه دریافت هرگونه سند و مدرک و توضیحات و لوایح کتبی از هریک از طرفین دادگاه، منحصرا از طریق دفتر دادگاه صورت پذیرد تا اصل تناظر در امر دادرسی و کارشناسی ابتر و بلا اجراء نماند.
  اینک در تمامی نظامهای حقوقی و قضایی دنیا، اصل تناظر در دادرسی، مترادف با دادرسی عادلانه و رکن رکین دادگری است. اصل تناظر بقدری بدیهی و روشن است که رعایت آن در تمام مراحل دادرسی – منجمله مرحله کارشناسی – که یکی از مهمترین و موثرترین مراحل دادرسی است، نیاز به تصریح مقنن ندارد. اعتقاد به لزوم تصریح اصل تناظر توسط مقنن، همانند آن است که حق نفس کشیدن آدمی را منوط به تصریح مقنن در اصول ناظر بر حقوق ملت و شهروندان در قوانین اساسی کشورها نماییم. رعایت و احترام به اصل تناظر در تمام مراحل دادرسی از زمان شروع دعوا تا ختم رسیدگی و صدور حکم – که بدون شک و تردید، مرحله کارشناسی را نیز در بر میگیرد – مقتضاء ذات دادرسی و دادخواهی و حتی مترادف با عدالت است. به همین دلیل، در فرآیند دادرسی و کارشناسی ای که یک طرف دعوا نداند که طرف دیگر چه اسناد، مدارک، ادله و لوایح و توضیحات کتبی و یا شفاهی ای برای اقناع قضات، داوران و کارشناسان داده است، سرنوشت نهایی آن دعوا مشخص است. لذا رعایت اصل تناظر، جزو مسلمات و بدیهیات عقلی، منطقی و حرفه ای هرگونه قضاوت، داوری و کارشناسی است.
  
  با عنایت بمراتب فوق، برای احترام به اصل تناظر، بهبود فرآیند کارشناسی، تامین رضایتمندی مردم، اجتناب از صدور قرارهای تکمیلی کارشناسی و یا ارجاعات متعدد و غیر ضرور به هیاتهای کارشناسی بعدی که قطعا موجب اطاله دادرسی در محاکم قضایی کشور می گردد، پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
  1- معاونت محترم قضایی قوه قضائیه به محاکم قضایی سراسر کشور ابلاغ و اعلام نماید که با توجه به فراهم شدن بسترهای الکترونیکی نامحدود سامانه عدل ایران (از جهت دریافت لوایح، مدارک و مستندات طرفین دعوا)، در مواردی که دادگاهها اقدام به ارجاع موضوع مورد اختلاف به کارشناسان رسمی دادگستری می کنند، تسلیم هرگونه مدرک، سند، ادله و لوایح کتبی از ناحیه هر یک از طرفین دعوا به کارشناسان رسمی دادگستری منحصرا یا حتی الامکان از طریق سامانه عدل ایران صورت پذیرد تا اصل تناظر در تمام دادرسی رعایت گردد.
  2- شورای عالی محترم کارشناسان رسمی دادگستری وفق بند های “الف” و “ز” ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستور العمل یا روش کاری را تصویب و جهت اجرا به تمامی کانون های کارشناسان رسمی استانها ابلاغ نماید که:
  الف) چنانچه یکی از طرفین دعوا در مرحله کارشناسی در نظر دارد سند، مدرک، ادله و لوایح کتبی به کارشناسان تسلیم نماید، از طریق ارسال به سامانه عدل ایران برای دادگاه صادرکننده قرار کارشناسی اقدام نماید تا کارشناسان و اصحاب دعوا امکان دسترسی آنلاین به آنها را داشته باشند.
  3- چنانچه ضرورت یابد که یکی از طرفین دعوا، نسخه فیزیکی سند، مدرک، ادله و یا لوایح کتبی به کارشناسان تسلیم نماید، یک نسخه اضافه بر تعداد کارشناسان تسلیم آنان نماید تا با رعایت اصل تناظر، تقدیم طرف مقابل گردیده و حق پاسخگویی طرف مقابل نقض نگردد.
  4- برگزاری جلسات رسیدگی کارشناسی برای استماع اظهارات شفاهی طرفین دعوا، مستلزم حضور هر دو طرف دعوا باشد. همانگونه که هیچ جلسه دادگاهی بدون حضور طرفین دعوا برگزار نمی گردد، جلسات استماع اظهارات طرفین دعوا در مرحله کارشناسی نیز منوط به حضور طرفین دعوا گردیده و حق پاسخگویی دو طرف در جلسات کارشناسی محترم شمرده شود.